بيان: نيابة الأموال العامة تحفظ بلاغات المخالفات المالية لاتحاد الكرة

بيان: نيابة الأموال العامة تحفظ بلاغات المخالفات المالية لاتحاد الكرة
أصدرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهواري المحامي العام بيانا رسميا حول الموقف النهائي من البلاغات المقدمة من النائب رجب هلال حميدة والمجلس الفومي للرياضة ضد الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك على النحو التالي

وافق المستشار على الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا على حفظ البلاغات المتبادلة بين رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب وسمير زاهر عضو مجلس الشورى ورئيس اتحاد الكرة وكذلك بلاغ المجلس القومي للرياضة ضد اتحاد الكرة فيما تضمنته تقارير التفتيش عن أعمال الاتحاد خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2009.

واستندت أسباب الحفظ التي أعدها أشرف محمد روق رئيس نيابة الأموال العامة العليا إلى أن هذه المخالفات لا زالت في طور الملاحظات والمخالفات الإدارية التي يمكن الرد عليها وتسوية الأوضاع عنها وفقا لأحكام قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978.

وأن هذه المخالفات والملاحظات لم تشر إلى وقائع جنائية محددة سواء عن حالات اختلاس أو استيلاء أو تسهيل استيلاء على المال العام أو تربيخ للنفس أو للغير أو ثبوت ضرر محقق فعلي أو توافر قصد جنائي أو سوء نية لدى أي من الأشخاص العاملين بالاتحاد وهو ما أفادت به تحريات مباحت الأموال العامة وأكدت عليه أقوال ضابط اإدارة وما أكدته أيضا المستندات المقدمة من مسئولي الاتحاد.

كما أسفرت التحقيقات عن أن بعض حالات الصرف التي وقعت بالمخالفة للقواعد المقررة لبعض العاملين أو العاملين بالاتحاد سواء لعلاجهم أو علاج زويهم أو السلف النقدية وغرامات التأخير عنها فقد تم سدادها أثناء التحقيقات بالكامل وبلغت جملتها 680 ألف جنيه.

كما أن المخالفات التي وردت عن تقاعس الاتحاد فى تحصيل مستحقاته لدى بعض الجهات والأفراد فقد تم أثناء التحقيقات اتمام اجراءات تحصيل مبالغ تصل إلى 95% من حقوقه لدى هذه الجهات سواء كانت شركات رياضية أو محطات تليفزيونية أو غيرها وأن المتبقي من هذه الأموال لم يسقط حق المطالبة به بما ينفي أن الضرر بالمال العام أصبح محققا.

كما أسفرت التحقيقات عن أن باقي وقائع الصرف الأخرى تمت في إطار أحكام اللائحة المالية الموحدة أو قرارات مجلس الإدارة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للاتحاد أو اعتمدها المجلس القومي للرياضة باعتبارهما الجهتين الأهلية والإدارية المنوط بهما الرقابة على عمله ولهما من السلطات المطلقة التي أقرها القانون المشار إليه بما يجيز لهما حل مجلس الإدارة أو سحب الثقة منه أو منع أي من أعضاءه من إعادة ترشحه للمجلس وهي الحالات التي لم تصل إلى بلوغ درجة الجرائم الجنائية حال عدم تلافيها وفقا لأحكام القانون المذكور في هذا الشأن.

أما بالنسبة لما تعلق بالسب والقذف موضوع بلاغ سمير زاهر فقد كشفت التحقيقات أنه لم يثبت سوء قصد القاذف وإنما تقدم بالبلاغ وأدلى بهذه الأقوال لخدمة المصلحة العامة وليس بنية التشهير أو التجريح أو شفاء لضغائن أو دوافع شخصية بما ينفي هذه الجريمة باعتبار أن الاتحاد من اجهات العامة وأنشطته يحق أن تكون بمتابعة عامة.